ّّمعامله و داوری بر اساس قانون منع مداخله و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

چکیده      شغل، درعین حال که مشارکت در مدیریت جامعه و تأمین کننده معیشت افراد است، می تواند سبب سوءاستفاده از منابع عمومی و اتلاف آن شود. ازاین رو، مقنن، کارمندان عمومی را از انجام معامله با دولت و نهادهای عمومی و نیز تصدی بیش از یک شغل، منع کرده است تا هم از موقعیت کارمندی به زیان عموم استفاده نشود و هم مشارکت و تأمین معیشت، برای همه عادلانه باشد. همچنین نفع عمومی ایجاب می کند که قوانین مذکور، سبب محرومیت ادارات عمومی از تخصص افراد به ویژه اعضای هیئت علمی نشود. لذا ضمن تأکید بر ضرورت اصلاح قانون منع مداخله مصوب 1337 و اجازه حضور این افراد در قالب قراردادهای مشاوره فنی و مطالعاتی و پژوهشی، اشاره می شود که در وضع فعلی، انجام قرارداد مشاوره حقوقی، برای اعضای هیئت علمی منعی ندارد اما انجام داوری در اختلاف راجع به دولت و نهادهای عمومی مصرح در این قانون، در غیر موردی که به عنوان داور اختصاصی انتخاب می شوند، ممنوع است.